كما عن أبي الحسين من أن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم بين المأمور به بقوله تعالى وللَّه على النّاس حج البيت واستدل على ذلك بوجهين أحدهما ما ذكره في الذريعة والعدة والنهاية والمنية والمعراج النبوي المرسل خذوا عني مناسككم وثانيهما الإجماع المشار إليه في الذريعة والعدة والغنية ففي الأول قد رجعوا إلى أفعاله عليه السلام في البيان كما إلى أقواله ثم قال ولهذا رجعوا في المناسك إلى فعله صلى الله عليه وآله وجعلوه بيانا لقوله عزّ وجلّ وللَّه على الناس الآية وفي الثاني ويدل على ذلك أيضا رجوع المسلمين بأجمعهم في عهد الصّحابة ومن بعدهم في بيان صفة الحج إلى فعله صلى الله عليه وآله وبيّنوا بذلك قوله تعالى وللَّه على النّاس إلى آخره فلو لا أنّهم علموا أنّ ذلك يقع به البيان وإلا لم يجز الرجوع إليه وفي الثالث يقع الفعل بيانا لأن الإجماع على الرجوع إلى أفعاله صلى الله عليه وآله في المناسك وغيرها وجعلهم ذلك بيانا لقوله تعالى وللَّه على النّاس إلى آخره وثالثها ما ذكره في العدّة والمنية والمعارج من أنه صلى الله عليه وآله بين الوضوء المأمور به بقوله تعالى إذا أقمتم الصّلاة إلى آخره بفعله واستدل على ذلك بوجهين أحدهما ما ذكره في المنية من النبوي المرسل هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به وثانيهما الإجماع المشار إليه وفي العدة فإنه قال ويدل على ذلك رجوع المسلمين بأجمعهم في عهد الصحابة ومن بعدهم في بيان صفة الطَّهارة إلى فعله صلى الله عليه وآله فلو لا أنهم علموا أن ذلك يقع به البيان وإلا لم يجز الرجوع إليه وقال في مقام آخر ولأجل ذلك رجعت الصحابة في بيان صفة الوضوء إلى كيفية فعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم انتهى ويؤيد ما ذكره ما حكاه في النهاية عن أبي الحسين من أنه قال بين الصّحابة الوضوء بفعله صلى الله عليه وآله ومنها أن البيان يقع بالقول فيلزم أن يقع بالفعل بطريق أولى أمّا المقدمة الأولى فإجماعية وأما الثانية فلأن الفعل أصرح دلالة وأقوى في البيان كما صرح به في جملة من الكتب ففي الذريعة قد علم بالعادات أن العلم ربما يكون بالفعل أقوى منه بالقول والوصف ألا ترى أن الواصف ربما لم يفهم غرضه ففرع إلى التفهيم بالفعل وما فرع إلى الفعل في البيان لما أسسه بالقول إلا أنه أقوى وفي العدة لو قيل إن التبيين الذي يقع بالفعل أكدهما يقع بالقول لكان سائغا وفي المعارج الفعل اكشف من القول في البيان لأن الفعل يبين عن صفة المبيّن عيانا والقول إخبار عن تلك وليس الخبر كالعيان وفي النهاية والإحكام في مقام الاحتجاج على ما صار إليه هنا ولانعقاد الإجماع على كون القول بيانا والفعل لكونه مشاهدا أدل وزاد في الثاني فإنه ليس الخبر كالعيان ولهذا كانت مشاهدة زيد في الدار أدل على معرفة كونه فيها من الإخبار عنه بذلك وإذا كان القول بيانا مع قصوره في الدلالة على الفعل المشاهد فيكون بيانا أولى وفي المنية قد يكون الفعل أدلّ من القول وفي المختصر وشرحه والمعراج لنا أن مشاهدة الفعل أدلّ من القول وفي المختصر وشرحه في بيانه من الإخبار عنه ولذلك قيل في المثل السّائر ليس الخبر كالمعاينة فلا بعد في العدول إليه روما لزيادة الدلالة وقريب منه ما في النهاية والمحصول ومنها ما تمسّك به في العدّة فقال من دفع وقوع البيان بالفعل كان مبعدا ولا فرق بين قوله في ذلك وبين من دفع ثبوت الأحكام بذلك وفي ذلك خروج عن الإجماع ومنها ما تمسّك في العدّة أيضا فقال والذي يدلّ على صحّة المذهب الأول أشياء منها أنه إذا كان الفعل مما يقع به التبين كما يقع بالقول فينبغي أن يجوز وقوعه ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول صلَّوا صلاة أوجبها اللَّه عليكم ثم تبيّن صفتها وكيفيتها بالقول وبين أن يقوم فيصلَّي في أنه يقع في الحالين التبيّن على حدّ واحد وللقول الثاني وجوه أيضا الأول ما حكاه في النهاية والمنية والمختصر وشرحه عن أربابه من أنّ الفعل يطول فلو بيّن به لزم تأخير البيان مع إمكان تعجيله وأنه غير جائز وأجاب عنه في شرح المختصر بوجوه الأول المنع من أن الفعل أطول من القول إذ قد يطول البيان بالقول أكثر ممّا يطول بالفعل فإن ما في ركعتين من الهيئات لو بين بالقول ربّما يستدعي زمانا أكثر مما يصلى فيه الرّكعتان بكثير وقد أشار إلى الجواب المذكور في العدّة والنهاية والتهذيب والمنية وغاية المأمول والإحكام والمختصر أيضا الثاني المنع من لزوم تأخير البيان إذ تأخير البيان أن لا يشرح فيه عقيب الإمكان ولا يشتغل به وهذا قد شرع فيه واشتغل به وإنما الفعل هو الذي يستدعي زمانا ومثله لا يعد تأخيرا كمن قال لغلامه ادخل البصرة فسار في الحال فبقي في مسيره عشرة أيّام حتى دخلها فإنّه لا يعد بذلك مؤخرا بل مبادرا ممتثلا بالفور وقد أشار إلى هذا الجواب في النهاية والمحصول والمختصر وأيضا الثالث إنك ما تعني بقولك لا يجوز التّأخير مع إمكان التعجيل إذا لم يكن فيه غرض وإذا كان مع غرض بيانه وأن تأخر البيان فقد فعله لسلوك أقوى البيانين وهو الفعل لكونه أدلّ كما مر وقد أشار إلى هذا الجواب في النهاية وغاية المأمول والمختصر والإحكام وأيضا الرّابع تأخير البيان لا يمنع مطلقا إنما يمنع عن وقت الحاجة وهذا لم يتأخر عنه فيجوز وقد أشار إلى هذا الجواب في غاية المأمول والمختصر أيضا الثّاني أن الفعل لا يمكن معرفة وقوعه بيانا فلا يحصل البيان به وفيه نظر للمنع من عدم التمكن من ذلك بل يتمكن منه لوجوه يأتي إليه الإشارة إن شاء اللَّه الثالث أن الفعل لو صلح لأن